كانت الأميرة نورة بنت عبد الرحمن شقيقة الملك عبد العزيز، (التي تتشرف الجامعة بحمل اسمها)، متميزة في شخصيتها على قدر عال من الفطانة والطموح، وقد اشتهرت بالشجاعة وقوة العزيمة والذكاء والحصافة وبعد النظر، وكان الملك عبد العزيز يثق فيها فقد كانت بمثابة المستشارة والسند والصديقة للملك عبدالعزيز (رحمه الله) فكان يأخذ بكثير من آرائها ويوكل إليها الإشراف على شؤون العائلة وإدارة القصر، كما كان يسند إليها استقبال زائرات المملكة الأجنبيات وبعض نساء الأسر الحاكمة في منطقة الجزيرة العربية. ولأن الأميرة نورة امرأة متميزة حقــًا فإنها تعلمت القراءة والكتابة في عصر كان من النادر فيه وجود المتعلمات من النساء، وكانت تحفظ للتعليم قدره، وتدرك ما له من أهمية في تحسين حياة الإنسان وتطويرها؛ لذا كانت حريصة على تشجيع الفتيات على التعلم، حتى أنها خصصت مكافآت تشجيعية للاتي يختمن القرآن منهن، ومن هنا نحن نعدها رائدة تعليم المرأة في المملكة، وتقديرًا من الجامعة لمكانة الأميرة نورة وتميزها واعترافا بدورها في ريادة تعليم بنات بلدها، أطلق اسمها على هذه الجائزة الخاصة بالتميز النسائي في المملكة، وللاحتفاء بالإنجازات المتميزة للمرأة السعودية. وتحظى جائزة الأميرة نورة للتميز النسائي وهي أول جائزة سنوية للمرأة السعودية، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - ، وهذا من منطلق حرصه على تقديم الدعم غير المحدود للمرأة السعودية وتعزيز حضورها ومشاركتها الوطنية في مسيرة التنمية. وتبنِّي جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن للجائزة يأتي انطلاقًا من دور الجامعة في إبراز أهم إنجازات المرأة السعودية في شكلهما العلمي والنظري، والتشجيع على أن تكون المرأة السعودية جزءًا لا يتجزأ من الحراك التنموي الوطني الشامل. فمع بروز دور المرأة التنموي والذي يساعد على تحقيق التنمية المستدامة التي تسعى إليها المملكة العربية السعودية، لاقى عمل المرأة في المجتمع السعودي تقديرًا وتأييدًا مجتمعيًا واسعًا، وهو ما يؤيد حرص حكومة المملكة على تدعيم دورها؛ حيث جاء من بين آليات تنفيذ الأهداف العامة لخطتي التنمية (التاسعة والعاشرة) التأكيد على تمكين المرأة، وتوسيع مشاركتها في خدمة المجتمع؛ بحيث تكون نسبة مشاركة المرأة السعودية في قوة العمل بنهاية الخطة العاشرة 15.5%؛ وذلك بزيادة إسهامها في مجالات التنمية المختلفة، والعمل على تحسين الأوضاع التعليمية والصحية والاقتصادية لها، وتعميق التوجه نحو تمكينها؛ عبر تبنِّي السياسات والبرامج الملائمة لدمجها في عملية التنمية الوطنية الشاملة، وتقديم الدعم المتواصل لها من خلال بيئة تمكنها من المشاركة الفاعلة وفق قدراتها وإنتاجيتها، وتكفل لها جميع الحقوق التي نصَّ عليها الدين الإسلامي الحنيف. ومثال لتلك التوجهات أتاحت الدولة للمرأة ممارسة العمل في العديد من القطاعات، وفق ضوابط وإجراءات وتعاليم الشريعة الإسلامية التي تعتبر الدستور الأساسي للمملكة، ومما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم (120) وتاريخ 12/ 4/ 1425هـ: زيادة فرص ومجالات العمل أمام المرأة، وإلزام الجهات الحكومية على استقبال طلبات النساء لاستخراج التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية وفق الأنظمة والضوابط الشرعية، وإعداد السعوديات وتدريبهن للعمل في تلك الأنشطة والمجالات، وتوفير الدعم المادي والمعنوي اللازم. ولقد كان آخر جهود الحكومة السعودية في هذا الاتجاه ما ورد ضمن رؤية المملكة (2030) التي أكدت على أهمية تعزيز دور المرأة السعودية في القوة العاملة؛ وذلك في المحور الثاني من محاور الرؤية (اقتصاد مزدهر فرصه مثمرة): سيمنح اقتصادنا الفرص للجميع؛ رجالًا ونساءً، صغارًا وكبارًا، لكي يسهموا بأفضل مالديهم من قدرات...، كما أنّ المرأة السعودية تعد عنصرًا مهمًّا من عناصر قوتنا، إذ تشكل ما يزيد على (50%) من إجمالي عدد الخريجين الجامعيين، وسنستمر في تنمية مواهبها، واستثمار طاقاتها، وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها، والإسهام في تنمية مجتمعنا واقتصادنا. كما جاء من بين أهداف (الرؤية) رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30%. وهو ما يشير إلى أنّ المرأة حظيت باهتمام كبير من لدن سيدي الملك سلمان بن عبدالعزيز (حفظه الله) ودعم لا محدود من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لكي تحصل على كثير من حقوقها والعمل على تمكينها أسوةً بأخيها الرجل في هذا العهد الزاهر للمرأة، وهو ما مكّنها حاليا أن تصبح سفيرة ووزيرة ونائبة وعضوة في الشورى ورئيسة جامعة ....